الاحتلال يعترف بنهب جنوده لمحتويات "أسطول الحرية"

كشفت مصادر رسمية "إسرائيلية" عن اعتقال عدد من الضباط والجنود بالجيش الصهيوني، لاتهامهم بنهب معدات إلكترونية ومقتنيات لعدد من المتضامنين الذين كانوا على متن السفينة التركية "مرمرة"، التي كانت ضمن سفن "أسطول الحرية" لكسر الحصار على قطاع غزة.



ووجهت الشرطة اتهامات لهؤلاء الضباط والجنود بسرقة أجهزة كمبيوتر نقالة، وهواتف خلوية، أثناء عملية اقتحام السفينة التركية، أواخر مايو الماضي، والتي أسفرت عن مقتل تسعة أتراك، وتعتقد الشرطة أن المتهمين قاموا بالاتجار في تلك المقتنيات لحسابهم الخاص.



وبدأت الشرطة العسكرية تحقيقاً سرياً في القضية، وبناءً على التفاصيل الأولية التي تسربت إلى وسائل الإعلام، فإن ضابطاً برتبة ليفتنانت، سرق ما بين أربعة وستة أجهزة كمبيوتر محمول "لابتوب"، من السفينة، وقام ببيعها لجندي في القاعدة التي كان يؤدي خدمته فيها، وقام الأخير بدوره ببيعها لثلاثة جنود آخرين.



من جهة أخرى, كشفت حركة "السلام الآن" العاملة داخل الكيان الصهيوني عن استمرار سلطات الاحتلال في مخططاتها "الاستيطانية" وتوسعها على حساب المواطنين الفلسطينيين؛ حيث كشفت الحركة أن سلطات الاحتلال وضعت حجر الأساس لبناء المزيد من الوحدات السكنية في المغتصبات، خلافًا للادعاءات الصهيونية بوجود قرار لتجميد "الاستيطان".



وجاء في بيان صادر عن الحركة أن سلطات الاحتلال ستعمل على انتقال المغتصبين من الشبان الصهاينة إلى هذه المغتصبات؛ من أجل زيادة عدد المغتصبين في الضفة الغربية المحتلة.



وأكد البيان أن الكيان الصهيوني يخطط للبدء في البناء مع نهاية تجميد "الاستيطان" يوم 26 (سبتمبر) المقبل.
وكانت حركة "السلام الآن" قد قررت تنظيم مظاهرة كبيرة ضد "الاستيطان" يوم انتهاء فترة تجميده.