الوقف حقيقته ومشروعيته05

جهود متلاحقة لإصلاح العمل
في مجال الوقف وتطويره
من المسلم به أن نظام الوقف الإسلامي ظل يمثل على مدى ثلاثة عشر قرناً صورة من أروع صور التعاون الإنساني وينبوعاً فياضاً من ينابيع الخير، وعنصرا إيجابياً من عناصر التنمية الاجتماعية ومظهراً مشرقاً من مظاهر التعاون والتكافل الذي أرسى الإسلام الحنيف قواعده.
ومما يؤسف له أن بعض التصرفات والانحرافات السلبية، والمشكلات العملية المتراكمة قد أحاطت بتطبيق هذا النظام فانحرفت به عن أهدافه النبيلة، واتخذه بعض المشرفين عليه أداة للاستغلال والعبث بالحقوق في سبيل أغراض شخصية.
تراكمت الآثار السلبية لهذه الانحرافات والمشكلات على مر العصور وتوالي الأجيال، حتى آلت حال الأوقاف في العصور الأخيرة إلى التدهور والجمود والإهمال، وتعرضت ممتلكاتها بسبب ذلك، إلى الانهيار والخراب، فقلت عائداتها وتضاءلت منافعها.
وقد استلزم هذا الوضع المتردي تفكيراً طويلا وبحثاً جاداً متواصلا عن الطرق والأساليب الناجعة لإصلاح نظام الوقف وبعث الحيوية والنشاط في مؤسساته، وتطوير أعمالها في إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، بما يحقق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية ويساير متطلبات العصر، ويعيد للوقف قدرته على أداء دوره الإيجابي في عملية التنمية الشاملة التي تنشدها المجتمعات الإسلامية المعاصرة، ومرت جهود الإصلاح هذه بمراحل يمكن إجمالها فيما يأتي
1. المرحلة الأولى
بدأت جهود الإصلاح هذه في ظل الخلافة العثمانية، وبعبارة أدق، في أواخر عهدها، فبعد أن كثرت الأوقاف وتعددت أنواعها ومرافقها، وتكاثرت مشكلاتها، ظهرت الحاجة إلى إحداث تنظيمات إدارية واسعة تعنى بالإشراف على أملاك الوقف وأمواله، وتراقب مصادرها ومصارفها.وتطلب ذلك إنشاء أنظمة جديدة، وإصدار قوانين عديدة لتنظيم شؤونه وبيان أقسامه وطبيعة كل قسم منها، والأحكام الشرعية التي تتعلق به، ولايزال الكثير من تلك القوانين معمولا به في بعض البلاد الإسلامية حتى الآن.
شملت حركة الإصلاح هذه المناطق الإسلامية التي كانت آنئذ تابعة للخلافة العثمانية، ففي مصر بدأ إصلاح الأوقاف وأحدثت تنظيمات جديدة في مؤسساتها منذ عهد محمد علي باشا الذي كان أول من أدخل نظام الدولة الحديثة المقتبس من النمط الغربي، ففي سياق التنظيمات الإدارية والمالية والاجتماعية التي أدخلها على دولته بمصر، عمد إلى تغيير نظام الأوقاف وأدمج أملاكها وأموالها في مالية الدولة، وتعهد بالإنفاق على المسـاجد والجهات التي كانت تستفيد من أموال الوقف، غير أن سياسته لم تنجح في إلغاء الوقف والسيطرة عليه، وذلك لشدة رغبة الناس فيه.
المرحلة الثانية
وفي عهد الاستعمار الغربي الذي بسط نفوذه على البلاد الإسلامية توقفت حركة إصلاح نظام الأوقاف، بل تعرضت لكثير من الضغوط والعبث والاستغلال، فازداد حالها سوء وتدهوراً، وبخاصة في الأقطار الإسلامية التي وقعت تحت سيطرة الاستعمار الفرنسي.
نعم، لقد فهم المستعمرون، وهم يدرسون المجتمعات الإسلامية، ويبحثون عن مكامن القوة فيها، أن للوقف، والمؤسسات الدينية والاجتماعية التابعة له، فضلاً كبيراً في تركيز الروح الدينية والوطنية في المسلمين، وتوطيد روابط التضامن والتعاون بينهم.كما أدركوا أن أهم المؤسسات التي تدعم الطبقـــة المتعلمة الواعية في وقوفها في وجه سياسة الاستعمار وخططه هي المؤسسات التي تعتمد على الوقف كالمساجد والمدارس والزوايا والأربطة.
لهذا عمد المستعمر إلى التدخل المباشر في شؤون الوقف ومؤسساته، تحت ستار إصلاح إدارتها وتحديث أنظمتها، وكان هدفه الحقيقي هو الحد من الدور الإيجابي للوقف ومؤسساته، خاصة في تنشيط الوعي الوطني ودفع حركة مقاومة المستعمر.
وبسبب تزايد هذا التدخل، وانكشاف أهداف المستعمر ونواياه الخفية، تعالت أصوات المسلمين تدعو إلى الدفاع عن الأوقاف الإسلامية، ونجحت في حشد التأييد لدعوتها، وتجلى ذلك في >مؤتمر الدفاع عن الأوقاف الإسلامية< الذي عقد بسوريا عام 1353هـ، وكان الهدف منه هو الحد من تدخل المستعمر في نظام الوقف، وجعل إدارة شؤونه وتسييرها من اختصاص المسلمين.
المرحلة الثالثة
وبانتهاء عهد الاستعمار، دخلت البلاد الإسلامية عهداً جديداً من التطور السياسي والاجتماعي تمثل في نشوء نظام الدولة الوطنية الحديثة على النمط الغربي، وهو نمط جديد يقوم على اتساع نفوذ الدولة وتقلص دور المجتمع المدني، وحلول الدولة محله في الإشراف المباشرعلى الكثير من المرافق العمومية والاجتماعية كالتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والدينية.
في سياق هذه التحولات الجديدة تعرض نظام الوقف لتعديلات كثيرة، أهمها: في إطار إسناد إدارته والإشراف عليه إلى الإدارة الحكومية الرسمية في إطار وزارات خاصة به، تتولى إدارة أملاكه، والتصرف في أموره وتسييرها بأساليب إدارية حديثة.
وكانت تركيا أول دولة إسلامية تقوم بإلغاء النظام القديم للأوقاف ووضع ممتلكاته تحت الإدارة الحكومية الرسمية، وذلك عقب تعطيل نظام الخلافة الإسلامية مباشرة، أي في العشرينيات من هذا القرن. ثم اقتفى أثرها في ذلك التنظيم معظم الحكومات الإسلامية على تفاوت في الدرجات.
غير أن هذه التعديلات لم تنجح في إصلاح كل ما كان في نظام الوقف من عيوب وماتراكم حوله من مشكلات، وهي كثيرة بعضها يرجع إلى شروط الواقفين، وبعضها إلى الإدارة والولاية، وبعضها إلى كثرة الأوقاف الأهلية (الذرية) التي كانت مشكلاتها متفاقمة.
لهذا كله كثرت المناقشات والبحوث وتوالت الدراسات، من أجل إصلاح أوضاع الوقف وإيجاد الحلول المناسبة لمشكلاته. فألفت كتب، ونشرت مقالات. وكانت مصر سباقة في هذا الميدان، حيث ألَّفََ محمد قدري باشا كتابه:>قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف< الذي طبع سنة 1909م. كما نشر عدد من المقالات والبحوث في مجلة القانون والاقتصاد المـصرية مـا بين 1947-1931م.
وبحلول النصف الثاني من القرن العشرين كانت معظم البلاد العربية والاسلامية قد استقلت وأصدرت قوانين خاصة بتنظيم الوقف وجعله تحت إدارة الحكومية المركزية، ولكن التركيز الإداري كانت له درجات متفاوتة من بلد إلى بلد.
وتوالى صدور القوانين المتعلقة بهذا التنظيم الحديث في كل من مصر والأردن سنة 1946م، وفي لبنان سنة 1947م، وفي تونس سنة 1956م، وفي العراق سنة 1959م.
وفي سياق البحث في أوضاع الأوقاف ومشكلاتها بدا للباحثين أن الوقف الأهلي (الذري) كان مصدراً للكثير من المشكل. فبدأت حملات المطالبة بإلغائه وتصفيته، وامتدت لتعم معظم البلاد الإسلامية، وقامت باظهار العيوب والآثار الاجتماعية والاقتصادية السيئة التي نشأت عن كثرة الأوقاف الأهلية، ومن تلك العيوب:
أ) أن الوقف الأهلي كان سبباً في عرقلة تداول الأموال، وهو ما ينافي مقاصد الشريعة الإسلامية والحكمة من نظام الميراث.
ب)أن تكاثر المستفيدين، بتوالي الأجيال، يؤدي إلى تفتيت الحصص، كما يجعل تلك الأوقاف منشأ للخلافات والنزاعات بين أبناء العائلة الواحدة.
ج) بث روح الكسل والبطالة في نفوس المستفيدين خصوصاً إذا كانت الحصص وافرة.
د) حرمان الإناث من حقوقهن، وهو أمر مخالف للشريعة الإسلامية وأحكام الميراث.
واستناداً إلى هذه العيوب صدرت قوانين إلغاء الوقف الأهلي(الذري) في عدد من الأقطار الإسلامية، ففي لبنان صدرت سنة 1947، وفي سوريا 1947م، ومصر 1952م، وفي العراق 1954م، وفي المغرب 1977م. وكانت هذه التنظيمات والتعديلات سبباً في تقليص دور الوقف ومؤسساته في التنمية الاجتماعية، فانحصر دوره، أو كاد، في رعاية المساجد وصيانتها، وفي بعض الأنشطة الدينية والثقافية. كما كانت سبباً في انقطاع الوقف بنوعيه الأهلي والخيري، وفي صمت العلماء والمفكرين عن الحديث عنه، والبحث في أبعاده وقضاياه.
المرحلة الرابعة
بدأت هذه المرحلة منذ سنوات قليلة، في ظل التوجهات الدولية المعاصرة، وفي ظل السياسة الرامية إلى إعادة الاعتبار للأنشطة الاجتماعية، وذلك بتشجيع المجتمع المدني ومؤسساته، على الإسهام في الأعمال الاجتماعية. في ظل هذه التوجهات عاد الحديث عن مؤسسة الوقف وبدأ البحث العلمي والأكاديمي حول تاريخه ودوره الاجتماعي والعلمي والتربوي في الحضارة الإسلامية، وعن الطرق والأساليب التي تجعله قادراً على أداء مثل هذا الدور الإيجابي من جديد في التنمية الاجتماعية التي تنشدها المجتمعات الإسلامية المعاصرة.
وفي العقدين الأخيرين من القرن العشرين، تزايد اهتمام المفكرين والباحثين بموضوع تطوير نظام الوقف وآفاق عمله، وشارك في هذا الاهتمام بعض المراكز والمؤسسات العلمية والمالية.
في سياق هذا الاهتمام عقدت الندوات العلمية، والحلقات النقاشية، ونظمت مسابقات دولية على صعيد العالم الإسلامي من أجل توجيه الأنظار إلى دور الوقف في التنمية:
ـ الندوة الأولى عقدت بالرباط (المغرب) سنة 1983، ونظمها معهد البحوث والدراسات العربية ببغداد ـ العراق، بالتعاون مع المنظمة العربية والثقافة والعلوم (أليكسوا) وكانت بعنوان:>مؤسسة الأوقاف في العالم العربي الإسلامي<.
ـ والثانية نظمها المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة سنة 1984، في حلقتين وباللغتين: العربية والإنجليزية، وكان موضوعها:>إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف<.
ـ والثالثة نظمها المعهد الفرنسي للدراسات الأناضولية باستنبول سنة 1992، وكانت بعنوان:>الآثار الاجتماعية والاقتصادية للوقف في العالم الإسلامي المعاصر<.
ـ والرابعة نظمتها وزارة الأوقاف الكويتية سنة 1993 وكانت بعنوان: >نحو دور تنموي للوقف<.
ـ والخامسة نظمها المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية ـ الأردن، في لندن سنة 1996، وكانت بعنوان >أهمية الأوقاف الإسلامية في عالم اليوم<.
ـ والسادسة نظمت بالقاهرة سنة 1997 وكانت عبارة عن حلقة دراسية حول موضوع >الأوقاف في فلسطين: الفرص والتحديات<.
ـ وفي سنة 1998 نظمت حلقة دراسية بتعاون بين المركز العربي لبحوث التنمية والمستقبل، ومركز دراسات الوحدة العربية: بلبنان، وكانت تحت عنوان:>نحو إحياء دور الوقف في التنمية المستقلة<.
ـ كما نظمت مسابقات علمية وأنجزت أطروحات جامعية، ونشرت مقالات ودراسات في عدد من المجلات، ومازال البحث متصلاً في هذا الموضوع.
هذه الأنشطة المتلاحقة تدل على تزايد الاهتمام بموضوع الوقف وآثاره في التنمية الاجتماعية، ومما يلفت الانتباه أن هذه الدراسات الحديثة لاتهتم بالأحكام الشرعية للوقف فحسب، كما كان شأن الفقهاء، بل تركز الاهتمام على بحث دوره في التنمية الاجتماعية.
وهذا توجه جديد في دراسة موضوع الوقف، لأن أكثر المؤلفين فيه قديماً وحديثاً هم الفقهاء. ومؤلفاتهم بطبيعتها قانونية تتعامل مع الجزئيات، ولاتدرس آثار الوقف الاجتماعية والاقتصادية، أو المؤرخون، وتعاملهم مع الوقف كان وصفياً ظاهرياً يصفون الحقائق ويسردونها سرداً، ولاتكاد تجد دراسة اجتماعية تحلل أبعاد الوقف وآثاره الحضارية، والحقيقة أن الباحثين الغربيين، وعلى رأسهم بعض المستشرقين سبقوا إلى دراسة الوقف الإسلامي من هذه الزوايا التي تهتم بأبعاده وآثاره الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، بدأوا هذا البحث حينما كانوا يدرسون المجتمعات الإسلامية ويبحثون عن مكامن القوة فيها ومايزال مستمرا حتى الآن.
في هذا السياق يأتي عدد كبير من الدراسات التي أنجزت عن الأوقاف الإسلامية في أقطار شمال إفريقيا كالجزائر والمغرب وتونس، وفي أقطار الشرق العربي الاسلامي. منها على سبيل المثال:
ــ إسهام في دراسة الأحباس الجزائرية العامة، أطروحة لباحث فرنسي،(1950-Jensus. B.G).
ــ الأحباس أو الأوقاف أحكامها وفقهها، لباحث فرنسي اسمه 1895 MERCIER.
ــ قانون الأحباس أو الوقوف لنفس الباحث 1899.
وكانت المدرسة الاستشراقية الفرنسية أكثر نشاطاً في دراسة هذا الموضوع، ولاتزال إلى اليوم تواصل نشاطها فيه، يشهد لذلك أنه في الوقت الذي نظم فيه المعهد الفرنسي للدراسات الأناضولية باستنبول ندوته سنة 1994 تحت عنوان: "الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للوقف في العالم الإسلامي المعاصر" في هذا الوقت بالذات كان المعهد الفرنسي بدمشق يستعد لإصدار دراسة جماعية بعنوان: >الوقف في العالم الإسلامي أداة سلطة سياسية واجتماعية<.
وهناك دراسات أخرى كثيرة لباحثين غربيين لايسمح مجال هذه الدراسة بسردها.
وتنبه الباحثون العرب إلى أهمية هذا الموضوع وحاجته إلى البحث والدراسة، بقصد إبراز دور مؤسسة الوقف وفضلها في بناء الحضارة الإسلامية. وبدأ الباحثون الجامعيون يعالجونه في رسائلهم وأطروحاتهم، ومن أهم الدراسات الجامعية التي أنجزت فيه:
ــ أطروحة محمد محمد الأمين، وموضوعها: >الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر< من سنة 923 - 648هـ<.
ــ أطروحة محمد عفيفي، موضوعها: >الأوقاف والحياة الاقتصادية في مصر في العصر العثماني<.
ـ رسالة ماجستير لمحمد العمري قدمت إلى جامعة اليرموك بالأردن سنة 1990 عنوانها: >صيغ استثمار أموال الوقف<.
ـ رسالة جامعية بعنوان >أوقاف مكناس في عهد مولاي إسماعيل" أنجزتها الباحثة رقية بالمقدم وطبعتها وزارة الأوقاف المغربية سنة 1993.
وأحدث دراسة جامعية أنجزت في هذا الموضوع ـ حسب علمي ـ هي أطروحة الباحث إبراهيم البيومي غانم، وهي بعنوان:>نظام الوقف ومؤسساته في تاريخ مصر الحديث والمعاصر<. أنجزها سنة 1997م.
إلى جانب الجامعات هناك مؤسسات رسمية وغير رسمية تولي موضوع الوقف عناية خاصة. من هذه المؤسسات وزارة الأوقاف الكويتية التي ترعى مشروعاً لوضع رؤية استراتيجية للنهوض بدور الوقف، ويتضمن هذا المشروع خمسة محاور هي:
ـ وضع رؤية اجتهادية في المسائل الفقهية المعاصرة للوقف.
ـ تعميق الرؤية حول دور الوقف في العملية التنموية.
ـ الدعوة والإعلام لإحياء سنة الوقف.
ـ الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي.
ـ ملامح البناء المؤسسي لنظام الوقف.
ومن تلك المؤسسات: المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية.
ومن المؤسسات غير الرسمية مكتبة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني الوقفية العالمية بدولة قطر التي أولت اهتماماً كبيراً لهذا الموضوع ورصدت جوائز قيمة لأحسن بحث في الوقف ودوره في التنمية. وقد نظمت مسابقة في هذا الموضوع سنة 1997م. وأعلن عن مسابقة أخرى في موضوع الوقف ودوره في التنمية برسم السنة الجارية: 1999، من تنظيم وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت.
تلك نظرة مختصرة عن الجهود التي بذلت وتبذل لإصلاح نظام الوقف وتطوير آفاق عمله، ويلاحظ أنها جهود قيمة، بيدأن الأهم هو أن يعم الاهتمام بالإصلاح والتطوير وتشارك فيه الحكومات ووزارات الأوقاف في العالم الإسلامي، وعلى كل فهذه الجهود تدل على أن ثمة إدراكاً ووعياً بأهمية نظام الوقف وضرورة إعادة النظر فيه، وتعميق البحث في أبعاده وآثاره الاجتماعية والاقتصادية المتشعبة، وفي طرق الاستفادة منه في دفع عجلة التنمية في المجتمعات الإسلامية.