الأسواق المشتقة ( المشتقات المالية )

الأسواق المشتقة ( المشتقات المالية )
المقدمة
إن الحديث اليوم عن عملية إدارة المؤسسات ذات الطابع الربحي يستلزم بالضرورة الحديث عن الجانب التمويلي ، فلا نستطيع أن نتصور مؤسسة تسعى إلى المحافظة عن موجوداتها وإتمام دوراتها الإنتاجية بغية الربح دون وجود أموال للقيام بهذه الأعمال ، وإن من أساليب التمويل التي تزايدت نموها في الربع الأخير من القرن 19 هي الأسواق المشتقة ، فالمؤسسة تسعى إلى إدارة مخاطرها التمويلية المستقبلية عن طريق اللجوء إلى الأسواق المشتقة .ولهذا سوف نتطرق في هذا البحث إلى الأسواق المشتقة وكل مايحيط بها من خلال طرح الإشكالية التالية :
ماهي الأسواق المشتقة وكيف تخدم عملية التمويل؟
ومن خلال هذه الإشكالية نطرح التساؤلات الفرعية التالية :
1- ماهي الأسواق المشتقة؟
2- ماهي الأدوات التي تستخدمها الأسواق المشتقة؟
3- ماهي المخاطر التي تنجم من الأسواق المشتقة؟
ويمكن وضع الفرضيات التالية للإجابة عن التساؤلات
1- الأسواق المشتقة هي أسواق ثانوية
2- الأدوات التي تستخدمها هي العقود المستقبلية و عقود الخيار
3- المخاطر الناجمة منها هي عدم ثبوت السوق في الأسعار
ولقد تم إتباع المنهج الوصفي الذي يعتمد على وصف عناصر الظاهرة المدروسة ومع إستهلال الموضوع بالمبحث الأول : ماهية الأسواق المشتقة ( تعريفها ، إستخداماتها ، المتعاملون فيها )
وفي المبحث الثاني : أدوات وخدمات الأسواق المشتقة بالإضافة إلى مخاطرها
المبحث الأول : ماهية الأسواق المشتقة
سنتعرض من خلال هذا المبحث إلى تعريف المشتقات وفي ماذا تستخدم ومن هم المتعاملون فيها
المطلب الأول : تعريف المشتقات
أنشأة المشتقات المالية في القرن 19 وجاء تنظيمها نتيجة العرض والطلب على السلع الزراعية وما يترتب عنها من تقلبات في الأسعار.
1- تعرف على أنها عقود تشتق قيمتها من قيمة الأصول المعنية والأصول التي تكون موضوع العقد تتنوع مابين الأسهم والسندات والسلع والعملات الأجنبية ..إلخوتسمح المشتقات للمستثمر بتحقيق مكاسب أو خسائر اعتمادا على أداء الأصل
وتعرف أيضا على أنها أدوات مالية تشتق قيمتها من أصل آخر ، ويسمى هذا الأصل بـ "الأصل الضمني" يمكن لهذا الأصل الضمني أن يكون : معدن ثمين ، سلعة ، أوراق مالية كالأسهم والسندات... إلخ ، والتي لها قيمة الخاصة بها. هذه المشتقات ليست بأصول تستقل بقيمتها ، و إنما ترتبط حركة سعرها بالأصل الضمني . فبعض أنواع المشتقات المتداولة هي الآجلة ، المستقبلية ، المبادلات والخيارات.
ولنفهم كيف تعمل المشتقات . ولتقريب فكرة المشتقات إلى الذهن فإننا نفترض أنك تملك منزلا وترغب في بيعه .وسعر المنزل السوقي الأن هو 75.000 ,ويوجد شخص يرغب في المنزل ولكنه لايملك النقدية الكافية لسداد قيمة المنزل ,ولذلك يتقدم إليك هذا الشخص بعرض يتلخص في أنه سوف يدفع لك
المبلغ بقيمة 2.000 وتضمن له بإعطائه الحق في شراء المنزل بنفس السعر أي بـ 75.000 وذلكلمدة سنتين وبفرض إنك وافقت على هذا الأتفاق . لذلك فإنك سوف تعطي المشتري الحق في أن يختار بين شراء المنزل بهذا السعر أوعدم الشراء.ومقابل ذلك تحصل على مبلغ 2.000 السابقة .ولاحظ أنك بمجرد التعاقد فلن تستطيع بيع المنزل لآى شخص آخر إلا بعد إنتها مدة صلاحية العقد , وإذا لم يختر المشتري تنفيذ شراء المنزل حتى نهاية هذه المدة فإنه يكون من حقك بعدها بيع المنزل .فإذا ارتفعت أسعار العقارات خلال المدة المحددة وأصبح السعر السوقي للمنزل فرضا 80.000 فإن المشتري سوف يختار بديل التنفيذ لأنه يشتري منزل بمبلغ محدد في العقد وهو 75.000 ويحقق مكسب من وراء ذلك قدره 5.000 وإذا طرحنا منه المبلغ المدفوع بداية وقدره 2.000 فإن الربح الصافي سوف يكون 3.000 .ولكن إذا وجد المشتري خلال الفترة المحددة منزل أفضل أومماثل بسعر منخفض وليكن 72.000 فإنه لن يشتري منزلك وفي هذه الحالة يخسر المشتري مبلغ 2.000 الذين دفعهم بداية وتكسبهم أنت ويمكنك بعد إنتهاء المهلة المحددة أن تبحث عن شخص آخر ليشتري منزلك . ولاحظ أيضا أنه بقيامك ببيع عقد اختيار لشراء منزلك لمدة سنتين فانك تفقد فرصة بيع المنزل لمدة سنتين واذا لم يمارس المشتري حق الاختيار فانك سوف تبحث عن فرصة أخرى لبيع المنزل لشخص آخر.
المطلب الثاني : استخدام المشتقات في إدارة المخاطر
تستخدم المشتقات في التقليل من مخاطر ارتفاع أو انخفاض الأسعار ونأخذ على سبيل المثال حالة ما إذا قام مستثمر بشراء ورقة مالية بسعر معين ولم تكن له سيولة لدفع سعر الورقة يقوم المستثمر بوضع عقد بينه وبين البائع لكي لا يبيع تلك الورقة المالية ولكي يتفادى تغيير سعر تلك الورقة مستقبليا ، وتوجد عدة أدوات تستخدمها الأسواق المشتقة سنقوم بذكرها فيما بعد ويجري استخدام هذه الأدوات بغرض تقليل مخاطر الاستثمار او زياداتها فمن يشتري عاجلا في السوق الحاضرة ويبيع آجلا في أسواق العقود المستقبلية أوالأختيارات إنما يلجأ إلى ذلك لغرض تفادي المخاطر ,فإذا ما انخفضت أسعار السلع الأدوات المشتراة في الأسواق الحاضرة فإن ذلك يعني بالضرورة على جانب آخر انخفاض الثمن في أسواق العقود المستقبلية ,حينئذ يصبح بوسع المستثمر إعادة شراء العقد بثمن اقل يحقق بذلك كسبا يعوصه ولو بقدر أقل من خسارته في السوق الحاضرة .وليس هناك شك أن جميع المستثميرين يرغبون في الحفاظ على استثماراتهم عند مستوى مقبول من المخاطرة ,ويجد هؤلاء المستثمرين بغيتهم في أسواق المشتقات والتي تمكن أؤلئك الراغبين في زيادة المخاطر ,وإلى نفس هذا المعنى ذهب "جاك كلارك فرانسيس "فيما نصه (إن منتجات المشتقات لها دور أساسي وهو نقل المخاطرة من أحد المستثمرين إلى آخر أومجموعة من المستثمرين إلى أخرى دون أن يقتضي ذلك بيع الاصول محل العقد .ونتيجة لذلك فإن المستثمرين الذين قد ينتجون استثمارات معينة أو يقومون بتصفية استثمار ما بسبب ما تسببه المخاطر المرتفعة من قلق وإزعاج أوبسبب التقلب المتزايد في أعمال المتاجرة قد يقع اختيارهم على استخدام المشتقات .
المطلب الثالث : المتعاملون في الأسواق المشتقة
هناك مجموعة من المتعاملين الذين يتعاملون في الأسواق المشتقة يمكن تلخيصهم في مايلي :
1- المتحوطون : هم الأشخاص الذين يحاولون التخفيض من المخاطر التي يتعرضون لها ، والمشتقات تسمح لهم بتحسين درجة التأكد ولا كنها لا تضمن لهم بتحسين النتائج
2- المضاربون: ويراهنون على تحركات الأسعار المستقبلية ، ولذلك يستخدمون المشتقات لموحاولة تحقيق مكسب
3- المراجحون : ويدخلون عندما يكون هناك فرق لأصل معين بين سوقين أو أكثر وذلك بشراء من السوق منخفض السعر والبيع في نفس الوقت في سوق مرتفع السعر وبالتالي يحققون ربح عديم المخاطر
4- تجار التجزئة : ويستخدم هؤلاء المشتقات وذلك بقصد حمايتهم ضد التعرض لمخاطر أسعار الفائدة أو أسعار الصرف في أسواق العملات الأجنبية
5- صناديق المعاشات : ويستخدم هؤلاء المشتقات لحماية العائد على الاستثمار في السندات وذلك من أجل تأمين محفظة الأوراق المالية ضد التعرض لمخاطر السوق
6- الشركات العقارية : وهي تلك التي تبيع المباني والأراضي أوتعطي للغير الحق في استخدامها بتأجيرها لعدد من السندات وتستخدم هذه الشركات المشتقات للحماية ضد تحركات سعر الفائدة على قروض السندات التي تمثل دينا في ذمة الشركة
7- الشركات : وتلجا الشركات إلى أدوات المشتقات بغرض الحماية ضدة تأثير أسعار الفائدة المنخفظة على عائد الإستثمار بالفائض النقدي
8- المصدرون والمستوردون : ويستخدم هؤلاء المشتقات ضد تقلبات أسعار الصرف على المقبوضات أو المدفوعات
9- بنوك الإستثمار : تستخدم هذه البنوك المشتقات بغرض المحافظة على سعر البيع لكمية كبيرة من أحد الأصول المالية حيث يبدوا أن السوق الحاضرة لن تكون قادرة على استعاب المعروض بأسعار السوق
المبحث الثاني : أدوات وخدمات الأسواق المشتقة
سنتعرض من خلال هذا المبحث إلى أدوات وخدمات الأسواق المشتقة بالإضافة إلى المخاطر التي نتعرض لها من خلال التعامل فيها
المطلب الأول : أدوات الأسواق المشتقة
من أهم أدوات الأسواق المشتقة نجد
1- العقود الآجلة :وهي مشتقة بسيطة أي أنها اتفاق على شراء أوبيع أصل في وقت مستقبلي معين مقابل سعر معين ويكون العقد عادة بين مؤسستين ماليتين أو بين مؤسسة مالية وأحد عملائها من المؤسسات , ولايتم تداولها في البورصة الأوراق المالية عادة ,ويتخذ أحد الطرفين في العقد الآجل مركزا قصيرا (البائع) ويوافق على بيع الاصل في نفس التاريخ مقابل نفس السعر ,وسوف يشار لسعر المحدد في العقد باسم سعر التسليم في وقت الدخول إلى تنفيذ العقد ويتم اختيار سعر التسليم بحيث تكون قيمة العقد الاجل صفر بالنسبة للطرفين ويعني ذلك أن اتخاذ مركز قصير أو طويل لا يكلف شيئا . وتتم تسوية العقد الآجل عند استحقاقه حيث يقوم البائع بتسليم الأصل إلى المشتري مقابل مبلغ نقدي مساوي لسعر التسليم ومن المتغيرات الرئيسية التي تقرر قيمة أي عقد آجل في وقت ما السعر السوقي للأصل .بصيغة بسيطة : سعر العقد الآجل = السعر الفوري + تكلفة الاحتفاظ . *تكلفة الاحتفاظ هي مجموع كل التكاليف المدفوعة في حالة اتخاذ نفس المركز في السوق الفوري و المحافظة علية حتى تاريخ الانقضاء ، منقوصاً منه أي عائد ممكن الحصول عليه خلال تلك الفترة

مثال : السعر الفوري للسلعة "أ" = 500 . سعر الفائدة = 12% السعرالآجل لعقد شهر واحد = 500 + 500 * 12% = 500 + 60 = 560
2- العقود المستقبلية :على غرار العقد الآجل فإن العقود المستقبلية هي اتفا ق بين طرفين على شراء أوبيع أصل مافي وقت معين في المستقبل بسعر معين ,ولكن خلاف العقود الآجلة يتم تداولها في البورصات .ومن أ جل جعل التداول ممكنا تحدد البورصة سمات معيار ية معينة للعقد .نظرا لأن طرفي العقد قد لايعرفان بعضهما البعض بالضرورة فإن البورصة توفرآلية تعطي كلا من الطرفين ضمانا بأن العقد سوف يحترم . تضم التكاليف بشكل عام : الفائدة ، التأمين والتخزين في حالة عقد مستقبلي للسلع ، بغض النظر عن السعر النظري ، قد يتغير السعر الحالي على حسب الطلب والعرض على الأصل في الوقت الحاضر أو على حسب التوقعات في المستقبل ، تلعب هذه العوامل دوراً هاماً في سوق السلع ، وخاصة السلع المعروضة للتلف مقارنة مع العقود المالية المستقبلية.
3- عقود الخيارات (الأختيار ): تم تداول عقود خيارات الشراء أو البيع للأسهم أول مدة في بورصة منظمة عام 1973 ومنذ ذلك الوقت حدث نمو كبير في أسواق خيارات الشراء والبيع الآجل ,ويتم تداولها الآن في بورصات كثيرة حول العالم .ويتم تداولها بشكل كبير في الأسواق غير الرسمية بواسطة البنوك والمؤسسات المالية الاخرى وتشمل الاصول موضوع الخيارات كل من الأسهم ,العملات .أدوات الدين .السلع .العقود المستقبلية

ومما يجدر التأكيد عليه أن خيار الشراء أو البيع الآجل يعطي حائزه الحق في فعل شيئ معين إما الشراء أو البيع لكن لا يتعين عليه بالضرورة أن يمارس عملية الشراء أو البيع إجباريا ،ويعتبر هذا هو الفرق الأساسي ما بين العقد الآجل أو العقد المستقبلي
المطلب الثاني : خدمات الأسواق المشتقة (1)تقدم مؤسسة التمويل الدولية مجموعة واسعة ومتنوعة من أدوات إدارة المخاطر لمشروعات القطاع الخاص في البلدان النامية, بما في ذلك أدوات العملات وأسعار الفائدة، و تسهيلات إدارة المخاطر. تعتبر مؤسسة التمويل الدولية واحدة من المنظمات القليلة المستعدة لتقديم أدوات لإدارة المخاطر ذات آجال استحقاق طويلة للمتعاملين معها في البلدان النامية. وتتيح أدوات إدارة المخاطر, أو مشتقاتها, للمتعاملين مع مؤسسة التمويل الدولية لأغراض التحوط فقط. وعن طريق إتاحة الفرصة للمتعاملين مع مؤسسة التمويل الدولية للوصول إلى أسواق المشتقات الدولية من أجل التحوط ضد التعرض لمخاطر تقلب أسعار العملات أو الفائدة أو السلع ، تمكن مؤسسة التمويل الدولية الشركات من تحسين أهليتها الائتمانية وزيادة ربحيتها. ويتمثل دور مؤسسة التمويل الدولية في سد الفجوة الائتمانية بين المتعاملين معها وبين السوق, بمنح الشركات إمكانية الحصول على أدوات قد لا تتمكن من الحصول عليها مباشرة نظرا للمخاطر الائتمانية وتعمل مؤسسة التمويل الدولية عادة كوسيط بين السوق وبين الشركات الخاصة في البلدان النامية. وتعمل مؤسسة التمويل الدولية على أساس تجاري. وتستثمر بصورة حصرية في المشروعات التي تستهدف الربح وتتقاضى الأسعار السائدة في السوق مقابل أدواتها وخدماتها.

التحوط ضد التعرض لمخاطر أسعار العملات
في هذا المثال, تتحمل شركة تصنيع في أحد البلدان النامية التزاما قائما بالين الياباني, يمثل تمويلا جذابا من مصدر تمويل رسمي. غير أن عائدات الشركة من الصادرات تقوم بالدولار الأمريكي بصورة رئيسية. ولذلك تعاني الشركة من عدم توافق بين العملات يعرضها لمخاطر التقلبات في أسعار صرف الين/الدولار الأمريكي.
وبمكن للمؤسسة توفير عملية مقايضة تتيح للمؤسسة فعليا تحويل التزامها بعملة غير الدولار الأمريكي إلى التزام بالدولار الأمريكي. وتتيح هذه المقايضة بين العملتين لشركة التصنيع تحويل التدفقات النقدية لخدمة الديون بالين إلى أساس عملة عائداتها بالدولار الأمريكي .ونتيجة لذلك, يزول أثر التقلب في الدخل في المستقبل نتيجة عدم التوافق بين العملتين في هذا القرض بالذات.
المطلب الثالث : مخاطر الأسواق المشتقة ان المخاطر الناجمة في الأدوات المالية المشتقة مثل المخاطر الإئتمانية والمخاطر السوقية ....إلخ هي نفس المخاطر المتواجدة في الأدوات المالية المؤلفة بدرجة أكبر ومع ذلك تمتلك الأدوات المالية المشتقة سمات خاصة مثل
• التدفقات النقدية إلى الخارج أو الداخل عند الابتداء ضئيلة أو معدومة
• لا يوجد مبلغ ثابت يتم دفعه أو إستلامه
• المخاطر والعوائد المحتملة أكبر من المبلغ المعترف بها في قائمة المركز المالي
• قيمة الأدوات المشتقة أكثر تقلبا من قيمة الأدوات المالية الأخرى حيث تتغير قيمتها ما بين قيم موجبة وسالبة في فترة زمنية قصيرةوفي ضوء هذه السيمات يكون من الصعب فصل أداة مالية مشتقة لأن تفاعل تلك المخاطر يمكن أن يكون معقد مما يؤدي إلى زيادة تعقيدها
• عند استخدام أداتان ماليتان مشتقتان أساسيتان أو أكثر في صورة مدمجة يؤدي بها إلى زيادة المخاطرة
• صعوبة تقدير قيمة الأدوات المالية المشتقة المعقدة
الطبيعة المتقلبة لأسواق بعض المشتقات

وفي مايلي أهم المخاطر الأساسية المرتبطة بالمشتقات :
المخاطر الإئتمانية : ترتبط هذه المخاطرة بالخسائر الاقتصادية التي سيتكبدها المستخدم النهائي إذا أخفق الطرف الآخر في العقد ( الطرف المقابل ) في الوفاء بالتزاماته المالية المنصوص عليها في العقد وتقوم المنشآت في الغالب بإجراء حصر كمي لمخاطر الخسارة هذه باعتبارها تكلفة استبدال الأداة المشتقة ، ويخفف الاشتراط الخاص بقيام المشاركين بتسوية التغيرات في قيمة مراكزهم يوميا من المخاطرة الائتمانية المرتبطة ببعض الأدوات المالية المشتقة مثل العقود المستقبلية وتتم تسويتها وفق قواعد محددة ومن خلال بورصة منظمة ، ومخاطر التسوية ترتبط باحتمال فشل الطرف المقابل في الأداء بموجب عقد ما بعد أن يكون المستخدم النهائي قد سلم أموالا أو أصولا وفقا لالتزاماته المنصوص عليها في العقد ويستطيع المستخدمون النهائيون أن يقللوا مخاطر التسوية من خلال اتفاقيات تصفية رئيسية أما مخاطر الطرف المقابل فتعني إمكانية التعرض لمخاطر إئتمانية كلية نابعة من كل المعاملات المؤداة مع طرف مقابل واحد.
مخاطر السوق : ترتبط هذه المخاطر بشكل كبير في الخسائر الإقتصادية الراجعة لحدوث تغيرات غير مواتية في القيمة العادلة للأداة المشتقة ، وتشمل المخاطر ذات العلاقة بـ- سعر الصرف- مخاطر الأساس- مخاطر السيولة- مخاطر التقييموتتصل المخاطر السعرية بالتغيرات الحادثة في مستوى الأسعار نتيجة لحدوث تغيرات في :أسعار الفائدة أو أسعار صرف العملات الأجنبية أو عوامل أخرى متصلة بالتقلب السوقي في المعدل أو المؤشر أو السعر الذي ترتكز عليه الأدوات المشتقة

أما مخاطرة الأساس فتتعلق بالتأثير المختلف لقوى السوق على أداة أو قيمة أداتين متميزتين أو أكثر مستخدمتين في صورة مدمجة أما مخاطرة السيولة فترتبط بالتغيرات في القدرة على بيع أو التصرف في الأداة المشتقة أو تصفية المركز ومن ثم التأثير على قيمتها ، وربما يعود ذلك إلى عدم وجود عقود كافية أو أطراف مقابلة راغبة في دخول عقد داخل المنشأة.أما مخاطر التقويم أو النموذج فترتبط بعدم اكتمال وذاتية النماذج والافتراضات ذات الصلة المستخدمة في تقدير قيمة الأدوات المشتقة
المخاطر القانونية : ترتبط هذه المخاطر بالخسائر الراجعة لتصرف قانوني , تنضيمي يبطل صلاحية العقد يحول دون أداء المستخدم النهائي أو الطرف المقابل له وفقا لشروط العقد أو ترتيبات التصفية ذات الصلة – مثل هذه المخاطر يمكن أن تنشأ – مثلا – من عدم كفاية توثيق العقد أو عدم القدرة على ترتيب تصفية للعقد في حالة الإفلاس أو إدخال تغييرات مخالفة أو عكسية في قوانين الضرائب ، أو وجود قوانين تطرأ على المؤسسات الاستثمارية في أنواع معينة من الادوات المالية .
المخاطرة الرقابية :ترتبط هذه المخاطر بالخسائر الناتجة عن فشل أو غياب ضوابط الرقابة الداخلية في منع أو اكتشاف المشكلات مثل الخطأ البشري ، الغش وتزوير ، القصور في النظر وهو ما يؤدي إلى إعاقة مستخدم المشتقات عن تحقيق أهدافه التشغيلية أو تلك المتصلة بإعداد التقارير المالية و الالتزامات ومثل هذا الاخفاق يمكن أن ينتج عنه فشل مستخدم نهائي في فهم الخصائص الاقتصادية لعقد ما ،كذلك فان إنعدام الرقابة الكافية يمكن أن يؤثر على ما اذا كانت المعلومات المالية المنشورة عن المشتقات قد أعدت بشكل موثوق يعتمد عليه ، وأخيرا فان المستخدم النهائي يمكن أن يتأثر سلبا إذا فشلت الضوابط في منع أو رصد حالات عدم الالتزام بالعقود أو القوانين أو اللوائح ذات الصلة ، وعدم فهم المشتقات المستخدمة قد يؤدي إلى عدم كفاية تصميم ضوابط الرقابة على استخدامها

الخاتمة
إن الأسواق المشتقة تعد إبتكارات ناجحة في أسواق المال ، حيث تستطيع المؤسسات أن تدير مخاطرها المستقبلية وحاجاتها في التمويل ، بالإضافة إلى أن المتعاملون فيها يجدون أن التعامل أو المتاجرة في المشتقات لأصل ما أكثر جاذبية من المتاجرة في الأصل ذاته .ومن خلال البحث يمكن الوصول إلى رفض الفرضية القائلة بأن الأسواق المشتقة هي أسواق ثانوية بل هي أدوات مالية تشتق قيمتها من أصل آخر ، ونضيف إلى أن الفرضية الثانية بأن الأدوات التي تستخدمها الأسواق المشتقة هي العقود المستقبلية ، عقود الخيار ، عقود الآجلة وعقود المبادلة بالإضافة إلى أن المخاطر التي تنجر عنها عدم التنبؤ بما سيحدث في المستقبل عند التعامل في الأسواق المشتقة .ولفتح آفاق الدراسة نطرح التساؤل التالي هل يمكن أن نجد أدوات مالية أقل خطورة في الأسواق المشتقة ؟



هناك عدة أنواع من المعاملات التي تتم في أسواق الصرف الأجنبي وتسمى المشتقات المالية وهي:
- المعاملات الفورية (الأنية) Spot Transaction.
- الصفقات الآجلة For word Deals.
- المعاملات التي تجمع بين المعاملات الفورية و الاجلة وهي عمليات المبادلة Swap Opérations.
- الخيارات Option.
- العمليات المستقبلية Financial Futurs.
بالإضافة إلى أساليب أخرى لإدارة الصرف الأجنبي, وسوف نتعرف على العمليات التي أشرنا لها في المباحث التالية:

اسواق الاختيارات (عقود الخيارات المالية)

تم تداول عقود الخيار لأول مرة في بورصة منظمة عام 1973، ولقد انتشر استخدام هذه الخيارات فيما بعد على نطاق واسع عبر العالم، وتعود نشأة هذه العقود أساسا إلى سوق السلع حيث كان المنتجون يهدفون إلى حماية أنفسهم من مخاطر وفرة الإنتاج وتدهور الأسعار لذلك يشترون هذا الحق ليتمكنوا من بيع الإنتاج للتجار بسعر وفي تاريخ محددين مقابل تعويض للتجار(1).
أما فيما يتعلق بالخيارات المالية فإن الأصول موضع التعامل تتمثل في: الأسهم السندات، العملات الأجنبية أو حتى مؤشرات الأسهم.
كما تعتبر هذه العقود بديل عن المتاجرة مباشرة في الأسهم العادية(2) حيث بدلا من شراء أسهم يقوم المستثمرون بشراء هذه العقود التي تمثل حق استلام أو تسليم أصل ما في ظروف معينة.

1- مفاهيم عامة حول عقود الخيار:
نتناول في هذا العنصر المفاهيم الأساسية لعقود الخيار وأنواعها والمصطلحات الأساسية المتعلقة بها.
1-1- مفهوم عقود الخيار:
عقد الاختيار هو اتفاق للتعامل في تاريخ مستقبلي محدد وبسعر محدد, ولكن فقط إذا رغب مشتري العقد في حدوث هذا التعامل(3) وتتوفر هذه الرغبة في حالة ما إذا كانت التغيرات السعرية للأصل محل العقد عند التاريخ المحدد في صالح المشتري، ويحصل المشتري على العقد لقاء علاوة (مكافأة) يدفعها للبائع (محرر العقد) عند إبرام العقد.
وتعبر عقود الخيار عن القدرة أو الحق في الاختيار بين بديلين هما: إما ممارسة هذا الحق أو الامتناع عن تنفيذه.
ويعرف عقد الخيار أيضا على أنه اتفاق بين طرفين البائع والمشتري يخول لحامله شراء أو بيع أصل معين بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد(4), يسمى السعر بسعر التنفيذ أو الممارسة، ويسمى التاريخ المستقبلي بتاريخ نهاية صلاحية العقد.
1-2- أنواع عقود الخيار:
يمكن تقسيم الخيارات إلى عدة أنواع أخذا بعدة معايير:
أولا: الأنواع الرئيسية: حيث تقسم إلى: خيارات الشراء وخيارات البيع.
• خيار الشراء: هو عقد بين طرفين (البائع والمشتري) يعطى فيه الحق للمشتري في الاختيار بين شراء أو عدم شراء أصل ما بسعر معين خلال فترة أو تاريخ مستقبلي، ويمنح المشتري هذا الحق لقاء مبلغ مالي يدفعه للبائع وهو المكافأة (سعر الخيار).
ويقوم المشتري بتنفيذ حقه إذا كان السعر السوقي للأصل أكبر من سعر الممارسة.
• خيار البيع: هو أيضا عقد بين طرفين يمنح الحق لصاحب العقد في الاختيار بين بيع أو عدم بيع أصل معين بسعر ما وبتاريخ مستقبلي مقابل علاوة دفع تدفع للبائع, ويتم التنفيذ إذا انخفض السعر السوقي عن سعر التنفيذ.
ثانيا: حسب تاريخ التنفيذ: تقسم إلى:
• خيارات أمريكية: هي عقود يسمح فيها لصاحب العقد بأن يمارس حقه في شراء أو البيع في أي وقت في الفترة بين شرائه للعقد وتاريخ انتهاء صلاحية العقد.
• خيارات أوروبية: يكون فيها الحق لحامل العقد أن ينفذ عقده فقط في تاريخ انتهاء صلاحية العقد (أي في يوم واحد).
1-3- المصطلحات الأساسية في عقود الاختيار:
• أولا: سعر الممارسة (سعر التنفيذ): هو السعر المحدد مسبقا في عقد اختيار الشراء والذي يسمح لمشتري العقد بشراء الأصل محل العقد بهذا السعر, أو هو السعر المحدد مسبقا في عقد اختيار البيع والذي يسمح لمشتري العقد ببيع الأصل محل العقد بهذا السعر.(1)
• ثانيا: تاريخ انتهاء صلاحية العقد: هو التاريخ المستقبلي المحدد للتنفيذ، وهو آخـر موعد لممارسة حق البيع أو الشراء الآجل، أي أن حامل العقد إذا لم يقم بالتنفيذ في هذا التاريخ فإن العقد يصبح غير قابل للتنفيذ أو التداول فيما بعد.
كما يعبر عن التاريخ الذي يقوم فيه مشتري الحق بتنفيذ أو ممارسة حقه(2)، إذا كانت الظروف ملائمة لذلك.
• ثالثا: المكافأة أو العلاوة: هي السعر المدفوع بواسطة مشتري العقد للحصول على حق الاختيار وتسمى أيضا سعر الخيار، وعليه فإن المكافأة تعني التضحية (التكلفة) التي يجب على مشتري الاختيار تقديمها، إذا هي غير قابلة للاسترداد مهما كانت التغيرات المستقبلية.
• رابعا: عقد الشراء/البيع المعياري: يعطى الحق لمشتري العقد في شراء (بيع) 100 سهم من أسهم شركة معينة بسعر ممارسة محدد.
• خامسا: خيار الشراء المغطى: هو العقد الذي يمتلك محرره أو بائعه السهم أو الأصل محل العقد. (دون أن يلجأ لشرائه من السوق في حالة تنفيذ العقد).

2- كيفية عمل عقود الخيار:
سوف نركز في هذا العنصر على العقود الخاصة بالأسهم
المشتري 1- حق شراء أسهم في تاريخ التنفيذ.
2- ملزم بدفع مكافأة مقابل الخيار
3- تتحقق الأرباح من ارتفاع أسعار الأسهم
4- الربح غير محدد النطاق
5- الخســارة محددة. 1- حق بيع أسهم في تاريخ التنفيذ.
2- ملزم بدفع مكافأة مقابل الخيار.
3- تتحقق الأرباح من انخفاض أسعار الأسهم.
4- الربح غير محدد
5- الخســارة محددة.
البائـع 1- ملزم ببيع أسهم في تاريخ التنفيذ.
2- له الحق في الحصول على المكافأة.
3- تتحقق الأرباح من ثبات أو انخفاض أسعار الأسهم.
4- الربح محدد.
5- الخســارة غير محددة 1- ملزم بشراء أسهم في تاريخ التنفيذ.
2- له الحق في الحصول على مكافأة.
3- تتحقق الأرباح من ثبات أو ارتفاع الأسعار.
4- الربح محدد.
5- الخسـارة غير محددة.

2-1- أمثلة عن عمل عقود الخيار
أولا بالنسبة لخيارات الشراء: نعطي مثال شامل لكل من شراء وبيع عقد شراء آجل.
مثال(1): مستثمر يتوقع ارتفـاع أسعـار الأسهم لشركة معينة خلال شهرين فيقوم بشراء خيـار شراء آجل
أوروبي لـ 100 سهم من أسهم هذه الشركة، بسعر ممارسة 100 دج للسهم، وأن تاريخ انتهاء الصلاحية بعد شهرين، وسعر الخيار هو 5 دج للسهم.
بالنسبة لهذا المثال فإن المستثمر يشتري الخيار بسعر 5 دج × 100 سهم = 500 دج (العلاوة) ويتفق مع البائع على سعر ممارسة (السعر المذكور في العقد) هو 100 دج.
وهنـا يكون أمام هذا المستثمر ثلاث حالات للتصرف في نهاية صلاحية العقد.
الحالة (1): نفرض أن سعر السهم السوقي ينخفض إلى 98 دج عند تاريخ انتهاء صلاحية العقد.
هنا يختار مشتري العقد عدم تنفيذ الخيار أو الحق المتاح له، لأنه لا يمكن أن يشتري سهم بـ 100دج في حين أنه يستطيع شراءه من السوق بـ 98 دج فقط ولو قام بالتنفيذ يتكبد خسارة متمثلة في 2 دج للسهم بالإضافة إلى العلاوة.
أما في حال عدم تنفيذه يخسر فقط العلاوة أو المكافأة المبدئية وهي 500دج.
الحالة(2): بفرض ارتفاع سعر السهم السوقي إلى 115 دج في تاريخ نهاية الصلاحية, في هذه الحالة يقوم المستثمر بتنفيذ حقه في شراء 100 سهم بسعر100 دج في حين يباع في السوق بمبلغ 115 دج, وهنا يحقق ربحا يتمثل في:
115 - 100 = 15 دج للسهم العائد (الربح) = 15 × 100 سهم = 1500 دج
أما الربح الصافي = العائد - العلاوة
= 1500دج – 500 = 1000 دج
الحالة (3): يمكن لصاحب العقد أن يبيع عقد الخيار في البورصة وذلك في حالة ارتفاع أسعار الأسهم حيث ترتفع معها قيمة الخيار في حد ذاته.
هذا بالنسبة للمشتري أما البائع:
في الحالة الأولى يتحصل على عائد أو ربح ثابت وهو العلاوة أي 500 دج .
في الحالة الثانية: يتكبد خسارة متمثلة في 1000 دج

الخسارة = العلاوة – الخسارة الكلية = 1500 -500












نقطة التعادل = سعر الممارسة + العلاوة (المكافأة)
= 100 + 5 = 105 دج.

نلاحظ أن: مشتري العقد لا يقوم بتنفيذ العقد إذا ما كان سعر السهم السوقي > سعر الممارسة وبالتالي يخسر العلاوة فقط.
في حالة ارتفاع السعر السوقي عن سعر الممارسة يقوم بالتنفيذ رغم تعرضه لخسارة في المجال [100-105[ فمثلا إذا كان السعر السوقي 102 دج فإن الربح يتمثل في: 2 دج × 100 سهم = 200 دج والربح الصافي = 200 - 500 = -300 (خسارة) إلى أن يبلغ السعر السوقي نقطة التعادل حيث لا يحقق المشتري أي ربح ولا خسارة وبعد ارتفاع السعر عن نقطة التعادل فإن المشتري يبدأ في تحقيق أرباح.
مثال(1): عند السعر 106 العائد = 6 × 100 = 600 دج
الربح الصافي= 600 - 500 = 100 دج.
أما بالنسبة للمنحنى (2): فإن البائع يحصل على أرباح متمثلة في العلاوة إذا لم ينفذ العقد أي إذا كان سعر السهم السوقي أقل من سعر الممارسة.
وتبدأ أرباحه في الانخفاض إذا ما بدأ المشتري في تنفيذ عقده وذلك إذا كان سعر السهم السوقي أكبر من سعر الممارسة, لأن البائع هنا يقوم ببيع الأسهم بسعر أقل مما هو موجود في السوق, أما عند نقطة التعادل فلا يحقق لا ربح ولا خسارة.
عند نقطة التعادل : 105 دج – 100 (سعر الممارسة) = 5 دج (قيمة الخسارة).
5×100 (سهم) = 500 دج الربح (الخسارة) = 500 - 500 = 0
علاوة خسارة
ثانيا: بالنسبة لخيارات البيع:
مثال: نفترض أن بائع العقد يبيع خيار بيع آجل لأسهم شركة معينة بسعر ممارسة هو50 دج وبعلاوة 75دج (كلية) وهنا يقوم مشتري العقد بدفع علاوة يستلمها البائع وهي 75 دج, نأخذ الحالات التالية:
1. إذا كان سعر السهم السوقي 45 دج: هنا يقوم المشتري بتنفيذ عقده لأنه سيحصل على الأرباح فهو يبيع 100 سهم لبائع العقد (محرره) بسعر50 دج في حين يستطيع شراءها من السوق بـ45 دج للسهم.
50- 45 = 5 دج الربح = 5 × 100 = 500 الربح الصافي = 500 – 75 = 425
في حين أن بائع العقد يتكبد خسارة متمثلة في (500-75=425 دج)
2. إذا كان سعر السهم السوقي أكبر من 50 دج مثلا 60 دج: في هذه الحالة لا ينفذ المشتري حقه في البيع ويخسر فقط العلاوة وهي75دج.
أما البائع فيحصل على ربح ثابت وهو العلاوة.
نقطة التعادل = سعر الممارسة – العلاوة
= 50 – 0.75 = 49.25
نلاحظ أنه إذا كان السعر السوقي للأسهم أقل من سعر الممارسة فإن مشتري العقد يقوم بتنفيذ حقه ببيع 100 سهم بسعر 50 دج.
مثلا عند السعر40 دج: يربح المشتري 10 دج للسهم × 100 سهم = 1000 دج
الربح الصافي: 1000 - 75 = 925 دج
بالنسبة للبائع فإنه يخسر قيمة الربح الصافي للمشتري لأنه يشتري أسهم بسعر50 دج في حين تباع في السوق بـ40 دج فقط, أي الخسارة 1000دج.
أما عند بلوغ نقطة التعادل وهي سعر الممارسة - العلاوة فإن كل من المشتري والبائع لا يحققان ربحا ولا خسارة, لأنه في نقطة التعادل يكون سعر السهم السوقي 49,25.
50 - 49.25 = 0.75 الربح (الخسارة) = 0.75 - 0.75 = 0
الربح العلاوة
أما إذا ارتفع سعر السهم السوقي عن سعر الممارسة ففي هذه الحالة فإن المشتري لا ينفذ العقد ويتكبد خسارة متمثلة في سعر الخيار (العلاوة) أي 0.75 للسهم, أما البائع فيحقق ربحا وهو قيمة العلاوة.
ب-2-2- العوامل المؤثرة على سعر الخيار
قبل التطرق إلى العوامل المؤثرة على سعر الخيار نتطرق إلى بعض المعادلات الرئيسية:
• القيمة الحقيقية لخيار الشراء = سعر السهم السوقي - سعر الممارسة.
• القيمة الحقيقية لخيار البيع = سعر الممارسة - سعر السهم السوقي.
• القيمة الزمنية لخيار الشراء = سعر تداول الخيار في سوق رأس المال - القيمة الحقيقية لخيار الشراء.ونلخص هذه العوامل في الجدول التالي:
إسم المتغير خيار الشراء خيار البيع
سعر السهم السوقي + -

سعر الممارسة - +
الوقت المتبقي من حياة الخيار + +
تقلب الأسهم + +
أسعار الفائدة + -
توزيعات الأرباح - +
جدول رقم (16) : تلخيص العوامل المؤثرة على سعر الخيار
• سعر السهم السوقي: يلاحظ أن لمستوى السعر تأثير مباشر على القيمة الحقيقية فأي زيادة في أسعار الأسهم لها تأثير موجب على القيمة الحقيقية لخيار الشراء وسلبي لخيار البيع.
• سعر الممارسة: له تأثير مباشر أيضا ففي سعر ممارسة منخفض خيار الشراء أكثر تكلفة من لو أن السعر مرتفع.(1)
• المـدة: كلما زادت المدة كان المشتري مستعد لدفع مبلغ أكبر للحصول على الخيار كما تزيد المخاطر بالنسبة للبائع لذلك يطلب ثمن أكبر.
• تقلب السهم: كلما زادت درجة حساسية السهم للتقلب تزيد أسعار الخيارات.
المبحث الثاني : العقود المالية المستقبلية Financial futurs2)
عرفت هذه العقود منذ أكثر من 100 عام حيث كانت تتداول في بورصات شيكاغو ولندن، وكانت السلع مثل: البن والسكر والكاكاو والذهب والفضة والبلاتين ... هي موضوع هذه العقود، وكان الهدف الأساسي من وجود هذه البورصات هو حماية التجار والصناع من تحركات الأسعار في غير صالحهم نتيجة لتغير ظروف الإنتاج أو بسبب الاضطرابات السياسية أو الاقتصادية.
وابتداء من سنة 1972 تم انشاء أول بورصة للتعامل في العقود المالية المستقبلة وتسمى (IMM) International Monetary Market وهي السوق النقدية الدولية وهي فرع لبورصة شيكاغو التجارية (Chicago Mercantile Exchange) وذلك للتعامل في هذه العقود وأذونات الخزينة العامة والسنتات والنقد الأجنبي ومؤشرات سوق الأوراق المالية. وفي لندن تطورت سوق العقود المستقبلة London International Financial Futurs Exchange (بورصة لندن للعقود المالية الدولية) (LIFFE) حيث يجري الاتجار بعقود الخيار والعقود المستقبلة. 1- تعريف العقود المالية المستقبلية:
هي عقود قانونية ملزمة تعطي لصاحبها الحق في شراء أو بيع كمية نمطية محددة من أحد الأدوات المالية المعينة بذاتها بسعر محدد في وقت إبرام العقد، على أنه يتم التسليم في تاريخ لاحق في المستقبل، كأن ينص العقد على تسليم ما قيمته مليون دولار أذون خزانة أمريكية في جوان 2005 تدر عائدا قدره 10.5% سنويا مثلا، أو تسليم عملة أجنبية معينة في تاريخ معين، ويتم هذا التعاقد في جلسة مزاد علني في بورصة العقود المستقبلية التي يوجد بها عدد من غرف التعامل تختص كل واحدة منها بالتعامل في العقود المستقبلية على سلعة معينة، وفي وسط الغرفة يلتقي المتعاملون من أعضاء السوق على حلبة أو حلقة في غرفة التعامل. 2- خصائص العقود المستقبلية:
1- تتميز بأنها عقود نمطية (standard contracts) من حيث تحديد كمية العمل ونوعها وشهور التسليم, ويتم التعامل في العقود المالية المستقبلية من خلال مزاد علني مفتوح (Open Outcry) في سوق مركزي منظم وعن طريق بيت سمسرة.
2- يجري تسليم العملات المتعاقد عليها من خلال غرفة للقاصة (Clearing House) تتألف من أعضاء السوق وتقع عليها مسؤولية تسوية الصفقات المعقودة وضمان تنفيذ العقود إذا ما تعثر أحد الأطراف في تنفيذ ما عليه من التزامات وفقا للعقد.
3- إن التسليم الفعلي للأدوات المالية التي تم التعاقد عليها بموجب العقود المالية المستقبلة نادر الحدوث، وذلك على عكس السوق الفورية، فأغلب العقود المالية المستقبلة تأخذ اتجاها عكسيا قبل تاريخ التسليم، أي أن معظم صفقات الشراء ينقلب إلى صفقات بيع مماثلة قبل أن يتم التسليم الفعلي وتتيح عملية تنميط كمية ونوع الأداة المالية نقل العقود المستقبلية بسهولة إلى متعاقدين جدد من خلال البورصة.
4- تكلفة التعامل في الجلسات المفتوحة للمزاد العلني في أسواق العقود المالية المستقبلية تميل إلى الانخفاض.

3- نظام الهامش في سوق العقود المالية المستقبلية:
نظام الهامش (The Margin System) له أهمية خاصة في سوق العقود المستقبلية إذ يتعين على كل طرف من طرفي التعاقد –البائع والمشتري- إيداع نسبة من قيمة العقد أي هامش مبدئي (Initial Margin) لدى السمسار الذي يتعامل معه، وذلك فور إبرام العقد، وهذا الهامش لا يعتبر دفعة مقدمة أو عربون من عند السلطة محل العقد على نحو ما يحدث في الأسهم، وإنما هي تودع كضمان لحماية أطراف التعامل من مخاطر تخلف أيهما عن الوفاء بالتزاماته المترتبة على العقد.
وتختلف قيمة الهامش في العمليات المستقبلة، وتتغير حسب التغيرات التي تطرأ على الأسعار في السوق، وحسب ما ينص عليه العقد.
وتتراوح نسبة هذا الهامش بين 0.1 و10 % من القيمة الاسمية للعقد, ويستخدم الهامش في تغطية الخسائر في قيمة العملية عند إعادة تقييمها في نهاية كل يوم.
فمثلا : يتطلب العقد الذي تبلغ قيمته 25000 جنيه إسترليني إيداع هامش مبدئي قدره 1500 دولار من كل من البائع والمشتري عند البداية في الصفقة، ويجري متابعة الهامش على النحو التالي:
يطلب المشتري من السمسار شراء عقد مستقبلي بمبلغ 25000 جنيه إسترليني تسليم جوان بسعر 2 دولار للجنيه, فتكون قيمة العقد 50000 دولار.
ويقوم المشتري بإيداع هامش مبدئي قدره 1500 دولار (أي 3 % من قيمة العقد) عن طريق السمسار, ومن المعروف أنه في سوق العقود المستقبلة يجري تقييم العقود القائمة في نهاية اليوم على أساس أسعار الإقفال.
فلو حدث أن انخفض سعر الإسترليني إلى 1.98 دولار مثلا فإن المشتري يحقق خسارة قدرها 500 دولار في الصفقة، هنا لا يطلب من المشتري زيادة قيمة الهامش، حيث ما زال الهامش المبدئي فائضا بمبلغ 1000 دولار (50000 - 500 = 49500) ولكن إذا انخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.95 دولار وأصبحت قيمة العقد 48750 دولار، فإنه يتعين على المشتري إيداع مبلغ 250 (50000 – 48750 = 1250, 1250 – 1000 = 250) دولار قبل بداية العمل في اليوم التالي من أجل بلوغ الحد الأدنى من الهامش والذي يطلق عليه هامش الوقاية أو هامش الصيانة(Maintenance Margin) ويبلغ 1000 دولار في مثالنا، ويتراوح هذا الهامش بين 75 % و80 % من قيمة الهامش المبدئي وعلى عكس ذلك إذا أسفرت نتيجة التقييم اليومي عن تحقيق أي ربح فإنه يتم سداده للمشتري بشرط بقاء الحد الأدنى من الهامش (1000 دولار) على ما هو عليه.
ويظل هامش الصيانة مودعا لدى جهاز المقاصة بالسوق طالما كان المركز مفتوحا ويعاد إلى الطرف المودع عندما يتم تصفية المركز.
ويعني الأخذ بنظام الهامش إعادة تقييم العقود القائمة يوميا, ثم معرفة مقدار الربح أو الخسارة اللذين تحققا، فإذا تحرك السعر لصالح العميل فإن الزيادة في قيمة الهامش تدفع له, وإذا تحرك السعر في غير صالحه فإنه يطالب باستكمال الهامش وذلك على أساس يومي ( Dauly stlement or marking to marke) فإذا فشل المتعاقد في تغطية هامش الصيانة، فإن العقد يغلق تلقائيا (أو يصفى) بعد أن يقوم بيت السمسرة بإبرام صفقة عكسية (Reverse Trade) لحساب العميل إذ يشتري باسمه عقد بنفس القيمة وبالسعر الجاري.

4- غرفة المقاصة: (Clearing House):
يوجد لكل سوق من أسواق العقود المالية المستقبلية بيت أو غرفة للمقاصة لتسوية الصفقات المالية بين أعضاء السوق وتسهيل تدفق الأرصدة الناجمة عن تنفيذ العقود. وتلعب غرفة المقاصة دورا هاما لتحملها المخاطر الائتمانية التي تنتج عن العقود المستقبلية عن طريق تقديم الضمان لتنفيذ التزامات كل من البائع والمشتري.
وتؤمن غرفة المقاصة نفسها ضد مخاطر تأخر أحد أطراف التعاقد عن الوفاء بإلتزامه باستخدام هامش الصيانة.
في الصفقات المالية المستقبلية لا تكون التزامات كل من البائع والمشتري تجاه أحدهما الآخر –على الرغم من أن الصفقة قد أبرمت بينهما- وإنما يكون التزام كل منهما تجاه غرفة المقاصة التي تلعب دور البائع بالنسبة إلى المشتري ودور المشتري بالنسبة إلى البائع، وهذا يتطلب من غرفة المقاصة متابعة انتقال العقد من يد إلى أخرى بالبيع والشراء.
فعندما يتقدم المشتري الأصلي الأول (الأصلي) لبيع العقد الذي يملكه، تؤدي غرفة المقاصة دور المشتري وتدفع له قيمة العقد حسب الأسعار الجارية، ثم يلي ذلك أن تقوم غرفة المقاصة بدور البائع ويحرر عقد بيع جديد باسم المشتري الثاني بالسعر الجاري وهكذا..., ومن ذلك يتضح أن السعر في العقد الجديد قد يختلف عن السعر في العقد الأول إذا ما اختلفت الأسعار الحالية عن تلك التي كانت سائدة وقت تحرير العقد الأول, وعندما يحل تاريخ التسليم المحدد في العقد تقوم غرفة المقاصة بوضع الترتيبات لكي يقوم البائع الأصلي الذي باع العقد للمشتري الأصلي بتسليم المشتري الأخير الأصل محل العقد.
وليس من الضروري استعلام فرقة المقاصة عن الجدارة الائتمانية للطرف الذي عقدت الصفقة لصالحه، لأن مثل هذا الاستعلام يبطئ من حركة الإجراءات الخاصة بالعقود المستقبلية والتي تتميز بالسرعة.

5- استخدامات العقود المستقبلية:
تستخدم العقود المستقبلية إما للتجارة (Trading), أو لتغطية مخاطر التغيرات المستقبلية (Hedging).
5-1- استخدام العقود المستقبلية للتجارة (المضاربة):
المقصود بالتجارة هنا المضاربة "Speculation" على تغيرات الأسعار في المستقبل مما يتيح الفرصة للمضاربين لتحقيق بعض الأرباح من بيعهم أو شرائهم عقود مالية مستقبلية حسب تنبؤاتهم بالنسبة لاتجاه تحركات الأسعار إما صعودا أو هبوطا.
وتجدر الملاحظة أن المضارب لا يمتلك الأصول التي يريد بيعها ولا يرغب في شرائها أو امتلاكها وإنما هدفه هو انتهاز الفرص لتحقيق الأرباح من هذه التجارة.
لنفرض أن المضارب توقع بأن أسعار العقود المستقبلية على أصل ما بتاريخ تسليم معين ستكون أقل من السعر الذي سيكون عليه الأصل محل التعاقد في السوق الفورية (الحاضرة) في نفس تاريخ تنفيذ العقد المستقبلي، فسوف يقوم بشراء تلك العقود أي يأخذ مركزا طويلا عليها (Long position), أما إذا تنبأ بأن أسعار العقود المستقبلية في تاريخ التسليم ستكون أعلى من السعر الذي سيكون عليه الأصل محل التعاقد في السوق الفورية (الحاضرة) في نفس التاريخ، فسوف يعمل على بيع عقود مستقبلية أي أن يأخذ مركزا قصيرا (Short position).
5-2- استخدام العقود المستقبلية للتغطية:تستخدم العقود المستقبلية للتغطية كإجراء وقائي من أجل تخفيض مخاطر الخسارة المستقبلية الناجمة عن التقلبات السعرية المضادة (المعاكسة) في أسعار الفائدة وأسعار الصرف أو أسعار الأسهم وذلك عن طريق أخذ مركز مضاد (Counteracting Position) في سوق العقود المستقبلية ومساو تماما للمركز الحالي الذي يراد تغطيته.
فإذا رغب أحد التجار في إبرام صفقة شراء من السوق الحاضرة في فترة مستقبلية, فإنه يستطيع أن يثبت سعرا أو مردودا ماليا مناسبا وذلك بشراء عقود مستقبلية, بحيث إذا ارتفع السعر في السوق الحاضرة في تلك الفترة (أي انخفض المردود المالي) فإن أية خسارة ستنجم على ذلك سوق يقابلها تحقيق ربح عند بيع هذه العقود.
وتجدر الإشارة هنا أنه من اجل ضمان إرساء أسس سوق منتظم في عمليات العقود المالية المستقبلية، قامت بورصات السوق النقدية الدولية (IMM) فرع لبورصة شيكاغو التجارية أو بورصة لندن للعقود المالية المستقبلية الدولية (LIFFE) بتنميط شروط التعاقد في العقود المستقبلية كما يلي:
1. وحدة التعامل Unit of Trading
2. شهور التسليم Delivery Months
3. تاريخ التسليم Date Delivery
4. الحد الأولي لتقلب السعر (النقطة) Minimum Price Movement (Tick)
5. قيمة النقطة value Tick
6. الهامش المبدئي Initial Margin
العملة للمقابلة الدولار Currency Against us dollar شروط التعاقد
الين الياباني
Japanese Yen الفرنك السويسري
Swiss Franc المارك
Deutsche Mark الاسترليني
Sterling
العملة
Y 12.500.000 125.000 S.F 125.000 D.M 25.000 £ وحدة التعامل
مارس، جوان، سبتمبر، ديسمبر مارس، جوان، سبتمبر، ديسمبر مارس، جوان، سبتمبر، ديسمبر مارس، جوان، سبتمبر، ديسمبر شهور التسليم
الأربعاء الثالث من شهر التسليم الأربعاء الثالث من شهر التسليم الأربعاء الثالث من شهر التسليم الأربعاء الثالث من شهر التسليم تاريخ التسليم
الدولار لـ 100 ين الدولار بالنسبة لـSFr الدولار بالنسبة لـDM الدولار بالنسبة لـ £ السعر
0.01 بالنسبة 100ين 0.01 سنت بالنسبة SFr 0.01 بالنسبة DM 0.01 بالنسبة £ الحد الأدنى لتقلب السعر
12.50$ 12.50$ 12.50$ 12.50$ حجم النقطة وقيمتها
1000$ 1000$ 1000$ 1000$ الهامش المبدئي

من النموذج المذكور نلاحظ أن عقد العملة المستقبلي يغطي عملات مختلفة الإسترليني £ والمارك DM والفرنك السويسري SFr والين Y مقابل الدولار.
ويجري تسعير العقود وفقا لأسعار الصرف السائد، فالعقد المستقبلي يتم تسعيره على النحو المتبع في سوق الصرف الأجنبي، كما يتضح أن النقطة الواحدة أي أن الحد الأدنى لتقلب السعر في العقد تعادل 0.01 سنت فإذا افترضنا أن أحد التجار اشترى ثلاثة (03) عقود بالإسترليني بسعر 1.6800 للدولار وأن السعر وصل خلال أسبوع إلى 1.7300 دولار فإنه يكون بذلك قد حقق 500 نقطة في كل عقد نتيجة تغير السعر، ولما كانت قيمة النقطة حسب العقد النمطي هي 2.50 دولار فإن إجمالي الربح المحقق يبلغ 3750 دولار أحتسب على النحو التالي: (1.7300-1.6800)/0.0001 × 2.5 دولار قيمة النقطة × 3 عقود = 3750 دولار (إجمالي الربح).
مثال على تغطية مخاطر أسعار الفائدة قصيرة الأجل:
يجري تسعير عقود أسعار الفائدة قصيرة الأجل كعقود أذون الخزانة أو عقود شهادات الإيداع على أساس القيمة القياسية (Index Value Basis)، فسعر العقد المالي المستقبلي الخاص بأداة مالية قصيرة الأجل يساوي (100 - سعر الفائدة السنوي المستقبلي) والتسعير على هذا النحو يجعل العلاقة العكسية بين أسعار الفائدة وأسعار العقود ثابتة، فكلما كان سعر الفائدة الحالي مرتفعا، كلما كان سعر العقد المستقبلي منخفضا.
فعلى سبيل المثال، يمكن تثبيت سعر فائدة قدره 13.5 % سنويا لوديعة تستحق في مارس إذا ما اشتريت وديعة لأجل استحقاق شهر مارس بسعر 86.5 (100-13.5) فإذا تحرك السعر إلى 86.25 فإن سعر الفائدة على الوديعة يرتفع إلى 13.75 (100-86.25) وتستخرج قيمة النقطة في عقود العملة بالدولار والتي تبلغ قيمتها عادة 1.000.000 دولار لمدة 3 أشهر وذلك بالكيفية التالية 0.01 × 3/12 × 1000000 = 25 دولار فإذا اشترى أحد التجار (10) عقود مستقبلية باليورودولار، كل عقد لمدة 3 شهور بسعر 84.15 وبعد مضي عشرة أيام تحرك السعر ليصبح 84.05 فإن الربح أو الخسارة تحتسب كالآتي:
10 عقود × 10 نقاط خسارة × 25 دولار للنقطة = 2500 دولار (إجمالي الخسارة)
النقطة (Point Pip) في لغة النقد الأجنبي جزء من مائة من السنت في عملية التسعير فإذا قيل أن سعر الصرف للإسترليني مقابل الدولار ارتفع من 1.5426 $ إلى 1.5427 $ فمعنى ذلك أن السعر ارتفع بنقطة واحدة وهي 1.5427 – 1.5426 = 0.0001 نقطة.
والنقطة في سعر الفائدة تساوي 1 %، فإذا تغير سعر الفائدة من 9 % سنويا إلى 9.5 % سنويا فإن ذلك يعني ارتفاع سعر الفائدة بنصف نقطة ( نقطة).
£ 25.000
الدولار الكندي 100.000
FF 62.500
SF 125.000
Y 12.5 مليو