الأدوات المالية المشتقة

مــحــتــويــات الــبــحــث





• تعريف بالمشتقات وأنواعها: العقود المستقبلية ، الخيارات ، عقود المبادلة .
• الأساليب المختلفة للمشتقات.
• العقود المستقبلية
* تعريفها وخصائصها الرئيسية . آلية العمل بها وتسعيرها
* تطبيقاتها واستخدامها في التحوط Hedging .
• عقود الخيارات
* تعريفها وخصائصها الرئيسية . الأنماط العديدة من الخيارات
* خيارات أسعار الفائدة والعملات . تطبيقاتها في النمو والتداول
• عقود المبادلة
* تعريفها وخصائصها الرئيسية . عقود المبادلة الثابتة/ العائمة السعر
. عقود مبادلة العملات . الاستخدامات







مــقــدمــة:

تتاح للمؤسسات المتمتعة بالأهلية الائتمانية في البلدان المتقدمة إمكانية الحصول على مجموعة متنوعة من الأدوات المالية للتحوّط ضد المخاطر: مقايضات أسعار الفائدة والعملات , والعقود المستقبلية , والعمليات الآجلة وحقوق (خيارات) Options البيع والشراء الخاصة بأسعار الفائدة والعملات والسلع , وغيرها من المشتقات .
والمشتقات, أو أدوات إدارة المخاطر, عبارة عن أدوات مشتقة من رقم قياسي (مؤشر) أساسي , كسعر عملة أو فائدة أو سلعة. وقد نما بسرعة فائقة استخدام هذه الأدوات المشتقة في أسواق البلدان المتقدمة خلال السنوات العشر الماضية. فمنذ بدء مقايضات أسعار الفائدة والعملات في أوائل الثمانينيات, نمت سوق هذه الأدوات نموا هائلا ويبلغ حجمها الإجمالي القائم (غير المسدد) أكثر من 90 ترليون دولار أمريكي (منذ 30 يونيو 2000). ولكن الشركات في البلدان النامية لم تستفد عامة من هذه التطورات .
إن اعتبارات المخاطر القطرية والمتطلبات الائتمانية الصارمة في أسواق المشتقات المالية قد تمنع حتى أقوى الشركات تمتعا بالأهلية الائتمانية في البلدان النامية من الوصول إلى أسواق أدوات إدارة المخاطر المالية. والأدوات المشتقة المتاحة عادة للبلدان النامية هي تلك التي تتضمن أدنى تعرض للمخاطر الائتمانية , مثل مقايضات أسعار الفائدة القصيرة الأجل والأغطية (الحدود العليا) على أسعار الفائدة. ومع أن هذه الأدوات لإدارة المخاطر قد تكون مفيدة, فإنها قد لا توفر أكثر استراتيجيات التحوط فعالية بالنسبة لكثير من المتعاملين. وفي بعض الحالات, قد يكون بالإمكان الحصول على أدوات أطول أجلا لإدارة المخاطر, ولكنها تتطلب أن تقدم الشركة المعنية ضمانا بطرق قد تكون باهظة التكلفة .
وتكيف مؤسسة التمويل الدولية أدوات إدارة المخاطر التي تقدمها بعناية لتلائم الاحتياجات المحددة للمتعاملين معها في البلدان النامية . وتبدأ العملية بتحديد وقياس المخاطر التي تنشأ عن تعرض الشركة المعنية لتغيرات الأسعار المالية أو أسعار السلع . ثم تقدم مؤسسة التمويل الدولية المشورة إلى الشركة بشأن اختيار أدوات واستراتيجيات تحوطية بديلة استنادا إلى المستوى المفضل لتغطية المخاطر والتكاليف المرتبطة بذلك. وفي مرحلة التنفيذ النهائية لهذه العملية, تتوسط مؤسسة التمويل الدولية بين المشاركين الرئيسيين في الأسواق وبين الشركة المتعاملة معها, مما يتيح تنفيذ الاستراتيجيات التحوطية المختارة بتكلفة مقبولة.










تعريف المشتقات:

وهي الأدوات المالية المشتقة وهي عبارة عن عقود مالية تتعلق بفقرات خارج الميزانية وتتنوع هذه العقود وفق طبيعتها ومخاطرها وآجالها.
واستخدام المشتقات قد يعرض المصارف وغيرها من المؤسسات المالية إلى عدد من المخاطر وهي:
1- مخاطر الائتمان.
2- مخاطر السوق مثل تغير أسعار المشتقات
3- مخاطر التسوية.
4- مخاطر العمليات الناجمة عن عدم السيطرة.
5- مخاطر السيولة.
6- المخاطر القانونية( عدم قانونية بعض عقود المشتقات(





تعريف العقود المشتقة:
هي عقود تتم بين طرفين ويقتضي بموجبها تثبيت سعر سلعة ما في الوقت الحاضر على أن يتم تسليمها بهذا السعر الثابت فبي المستقبل.


أنواع المشتقات المالية بحسب الغرض:
1)المشتقات المقتناة لأغراض المتاجرة تتعلق معظم المشتقات المقتناة لأغراض المتاجرة بالمبيعات، وأخذ المراكز، وموازنة أسعار الصرف. تتعلق المبيعات بطرح المنتجات للعملاء والبنوك لتمكينهم من تحويل أو تعديل أو تخفيض المخاطر الحالية والمستقبلية. ويتعلق أخذ المراكز بإدارة مخاطر مراكز السوق مع توقع الحصول على أرباح من التغيرات الإيجابية في الأسعار أو المعدلات أو المؤشرات. وتتعلق موازنة أسعار الصرف بتحديد والاستفادة من الفروقات في أسعار الصرف بين الأسواق أو المنتجات المختلفة بغرض الحصول على أرباح من ذلك.

المشتقات المقتناة لأغراض تغطية المخاطر

يتبع البنك نظام شامل لقياس وإدارة المخاطر والتي يتعلق جزء منها بإدارة المخاطر التي يتعرض لها البنك نتيجة التقلبات في أسعار الصرف الأجنبي وأسعار العمولات ولتقليل مخاطر أسعار العملات والعمولات لتكون ضمن المستويات المقبولة التي يقررها مجلس الإدارة بناءاً على التوجيهات الصادرة عن المؤسسة. وقد وضع مجلس الإدارة مستويات معينة لمخاطر العملات وذلك بوضع حدوداً للتعامل مع الأطراف الأخرى ولمخاطر مراكز العملات. تراقب مراكز العملات يومياً وتستخدم إستراتيجيات تغطية المخاطر لضمان بقاء مراكز العملات ضمن الحدود المقررة. كما وضع مجلس الإدارة مستوى معيناً لمخاطر أسعار العمولات وذلك بوضع حدوداً للفجوات في أسعار العمولات للفترات المقررة. يتم دورياً مراجعة الفجوات بين أسعار العمولات الخاصة بالموجودات والمطلوبات وتستخدم إستراتيجيات تغطية المخاطر في تقليل الفجوة بين أسعار العمولات ضمن الحدود المقررة.
وكجزء من إدارة موجوداته ومطلوباته، يستخدم البنك المشتقات لأغراض تغطية المخاطر وذلك لتقليل تعرضه لمخاطر أسعار العملات والعمولات. ويتم ذلك عادة من خلال تغطية مخاطر معاملات محددة وكذلك باستخدام إستراتيجية تغطية المخاطر المتعلقة بقائمة المركز المالي ككل. إن التغطية الإستراتيجية للمخاطر لا تخضع لمحاسبة تغطية المخاطر، وتقيد المشتقات ذات العلاقة كمشتقات مقتناة لأغراض المتاجرة.


أنواع عقود المشتقة :
• العقود المستقبلية Futures .
• عقود الخيارات Options .
• عقود المبادلة Swaps .


أولا: العقود المستقبلية:وهي عقود يتم من خلالها تسليم واستلام أصل مالي في وقت محدد في المستقبل ويتحدد السعر وقت إنشاء العقد.
وقد توسع التعامل بالعقود المستقبلية في الثمانينات والتسعينات وتم إنشاء أسواق مالية لها وذلك لتنظيم قواعد المتاجرة بالعقود المستقبلية.


أنواع العقود المستقبلية:
1) العقود الآجلة: وهي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو بضاعة أو أداة مالية معينة بسعر وتاريخ محددين في المستقبل. إن العقود الآجلة هي عقود يتم تصميمها خصيصاً لتلبية احتياجات محددة والتعامل بها خارج الأسواق المالية النظامية. أما عقود الصرف الأجنبي المستقبلية والعقود المستقبلية الخاصة بأسعار العمولات فيتم التعامل بها وفق أسعار محددة في الأسواق المالية النظامية ويتم تسديد التغيرات في قيمة العقود المستقبلية يومياً.


2) اتفاقيات الأسعار الآجلة: وهي عبارة عن عقود مستقبلية خاصة بأسعار العمولات يتم تداولها خارج الأسواق المالية النظامية وتنص على أن يسدد نقداً الفرق بين سعر العمولة المتعاقد عليه وسعر السوق في تاريخ مستقبلي محدد وذلك عن أصل المبلغ وخلال الفترة الزمنية المتفق عليها.


- ويمكن أن نلاحظ الميزات التالية للعقود المستقبلية :

1- لا تتم المتاجرة بالعقود المستقبلية بين المصارف فهي تتم فقط في الأسواق المالية التي حددت مواصفاتها وأوقات المتاجرة بها ومواعيد الاستلام والتسليم.
2- الالتزام يتم مستقبلاً ولكن بشروط تتم في الوقت الحاضر.
3- إن العقود المستقبلية متجانسة ومتماثلة مما يسهل فهمها والتعامل بها.

ثانيا: الخيارات Options :
وهي عبارة عن إتفاقيات تعاقدية، يمنح بموجبها البائع ( مصدر الخيار ) الحق، وليس الالتزام، للمـشتري ( المكتتب بالخيار ) لبيع أو شراء عملة أو بضاعة أو أداة مالية بسعر محدد سلفاً في تاريخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خلال الفترة الزمنية المنتهية في ذلك التاريخ.

1-خيارات حقوق الشراء Call Option :
وتتلخص بأن يكون لطرف ما الحق بأن يشتري من طرف آخر أصلا" معينا" بسعر محدد خلال فترة محددة أي أن تكون له الحرية المطاقة في ممارسة هذا الحق أو عدم ممارسته ويأتي تمتع المشتري بهذا الحق عندما يدفع للطرف الآخر الذي باعه هذا الحق ثمنا"مناسبا" أو علاوة.

2-خيارات حقوق البيع Put Option:
وتتلخص بأن يكون لطرف ما الحق بأن يبتاع من طرف آخر أصلا" معينا" بسعر محدد خلال فترة محددة أي أن تكون له الحرية المطاقة في ممارسة هذا الحق أو عدم ممارسته ويأتي تمتع المشتري بهذا الحق عندما يدفع للطرف الآخر الذي باعه هذا الحق ثمنا"مناسبا" أو علاوة.

أمثلة عن عمل عقود الخيار
أولا بالنسبة لخيارات الشراء: نعطي مثال شامل لكل من شراء وبيع عقد شراء آجل.
مثال(1): مستثمر يتوقع ارتفـاع أسعـار الأسهم لشركة معينة خلال شهرين فيقوم بشراء خيـار شراء آجل
أوروبي لـ 100 سهم من أسهم هذه الشركة، بسعر ممارسة 100 دج للسهم، وأن تاريخ انتهاء الصلاحية بعد شهرين، وسعر الخيار هو 5 دج للسهم. بالنسبة لهذا المثال فإن المستثمر يشتري الخيار بسعر 5 دج × 100 سهم = 500 دج (العلاوة) ويتفق مع البائع على سعر ممارسة (السعر المذكور في العقد) هو 100 دج.
وهنـا يكون أمام هذا المستثمر ثلاث حالات للتصرف في نهاية صلاحية العقد.
الحالة (1): نفرض أن سعر السهم السوقي ينخفض إلى 98 دج عند تاريخ انتهاء صلاحية العقد.
هنا يختار مشتري العقد عدم تنفيذ الخيار أو الحق المتاح له، لأنه لا يمكن أن يشتري سهم بـ 100دج في حين أنه يستطيع شراءه من السوق بـ 98 دج فقط ولو قام بالتنفيذ يتكبد خسارة متمثلة في 2 دج للسهم بالإضافة إلى العلاوة.
أما في حال عدم تنفيذه يخسر فقط العلاوة أو المكافأة المبدئية وهي 500دج.
الحالة(2): بفرض ارتفاع سعر السهم السوقي إلى 115 دج في تاريخ نهاية الصلاحية, في هذه الحالة يقوم المستثمر بتنفيذ حقه في شراء 100 سهم بسعر100 دج في حين يباع في السوق بمبلغ 115 دج, وهنا يحقق ربحا يتمثل في:
115 - 100 = 15 دج للسهم العائد (الربح) = 15 × 100 سهم = 1500 دج
أما الربح الصافي = العائد - العلاوة
= 1500دج – 500 = 1000 دج
الحالة (3): يمكن لصاحب العقد أن يبيع عقد الخيار في البورصة وذلك في حالة ارتفاع أسعار الأسهم حيث ترتفع معها قيمة الخيار في حد ذاته.
هذا بالنسبة للمشتري أما البائع:
في الحالة الأولى يتحصل على عائد أو ربح ثابت وهو العلاوة أي 500 دج .
في الحالة الثانية: يتكبد خسارة متمثلة في 1000 دج
الخسارة = العلاوة – الخسارة الكلية = 1500 -500
نقطة التعادل = سعر الممارسة + العلاوة (المكافأة(
= 100 + 5 = 105 دج.
نلاحظ أن: مشتري العقد لا يقوم بتنفيذ العقد إذا ما كان سعر السهم السوقي > سعر الممارسة وبالتالي يخسر العلاوة فقط.
في حالة ارتفاع السعر السوقي عن سعر الممارسة يقوم بالتنفيذ رغم تعرضه لخسارة في المجال [100-105[ فمثلا إذا كان السعر السوقي 102 دج فإن الربح يتمثل في: 2 دج × 100 سهم = 200 دج والربح الصافي = 200 - 500 = -300 (خسارة) إلى أن يبلغ السعر السوقي نقطة التعادل حيث لا يحقق المشتري أي ربح ولا خسارة وبعد ارتفاع السعر عن نقطة التعادل فإن المشتري يبدأ في تحقيق أرباح.
مثال(1): عند السعر 106 العائد = 6 × 100 = 600 دج
الربح الصافي= 600 - 500 = 100 دج.
أما بالنسبة للمنحنى (2): فإن البائع يحصل على أرباح متمثلة في العلاوة إذا لم ينفذ العقد أي إذا كان سعر السهم السوقي أقل من سعر الممارسة.
وتبدأ أرباحه في الانخفاض إذا ما بدأ المشتري في تنفيذ عقده وذلك إذا كان سعر السهم السوقي أكبر من سعر الممارسة, لأن البائع هنا يقوم ببيع الأسهم بسعر أقل مما هو موجود في السوق, أما عند نقطة التعادل فلا يحقق لا ربح ولا خسارة.
عند نقطة التعادل : 105 دج – 100 (سعر الممارسة) = 5 دج (قيمة الخسارة).
5×100 )سهم) = 500 دج الربح (الخسارة) = 500 - 500 = 0 علاوة خسارة
ثانيا: بالنسبة لخيارات البيع:
مثال: نفترض أن بائع العقد يبيع خيار بيع آجل لأسهم شركة معينة بسعر ممارسة هو50 دج وبعلاوة 75دج (كلية) وهنا يقوم مشتري العقد بدفع علاوة يستلمها البائع وهي 75 دج, نأخذ الحالات التالية:
1. إذا كان سعر السهم السوقي 45 دج: هنا يقوم المشتري بتنفيذ عقده لأنه سيحصل على الأرباح فهو يبيع 100 سهم لبائع العقد (محرره) بسعر50 دج في حين يستطيع شراءها من السوق بـ45 دج للسهم.
50- 45 = 5 دج الربح = 5 × 100 = 500 الربح الصافي = 500 – 75 = 425
في حين أن بائع العقد يتكبد خسارة متمثلة في (500-75=425 دج)
2. إذا كان سعر السهم السوقي أكبر من 50 دج مثلا 60 دج: في هذه الحالة لا ينفذ المشتري حقه في البيع ويخسر فقط العلاوة وهي75دج.
أما البائع فيحصل على ربح ثابت وهو العلاوة.
نقطة التعادل = سعر الممارسة – العلاوة
= 50 – 0.75 = 49.25
نلاحظ أنه إذا كان السعر السوقي للأسهم أقل من سعر الممارسة فإن مشتري العقد يقوم بتنفيذ حقه ببيع 100 سهم بسعر 50 دج.
مثلا عند السعر40 دج: يربح المشتري 10 دج للسهم × 100 سهم = 1000 دج
الربح الصافي: 1000 - 75 = 925 دج
بالنسبة للبائع فإنه يخسر قيمة الربح الصافي للمشتري لأنه يشتري أسهم بسعر50 دج في حين تباع في السوق بـ40 دج فقط, أي الخسارة 1000دج.
أما عند بلوغ نقطة التعادل وهي سعر الممارسة - العلاوة فإن كل من المشتري والبائع لا يحققان ربحا ولا خسارة, لأنه في نقطة التعادل يكون سعر السهم السوقي 49,25.
50 - 49.25 = 0.75 الربح (الخسارة) = 0.75 - 0.75 = 0
الربح العلاوة
أما إذا ارتفع سعر السهم السوقي عن سعر الممارسة ففي هذه الحالة فإن المشتري لا ينفذ العقد ويتكبد خسارة متمثلة في سعر الخيار (العلاوة) أي 0.75 للسهم, أما البائع فيحقق ربحا وهو قيمة العلاوة.






ثالثا: المبادلات:

وتمثل التزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى. وبالنسبة لمقايضات أسعار العمولات، عادة ما تقوم الأطراف الأخرى بتبادل دفع العمولات بسعر ثابت وبسعر عائم وبعملة واحدة، دون تبادل أصل المبلغ أما مقايضات العملات، فيتم بموجبها تبادل العمولات بسعر ثابت مع أصل المبلغ وذلك بعملات مختلفة.
كانت عمليات المبادلات في البداية مقتصرة على المصارف المركزية في الستينات ثم أصبحت المصارف التجارية تعتمد على هذا الأسلوب لتغطية المخاطر القصيرة الأجل وتقوم المصارف بعمليات المبادلة لأغراض مختلفة نذكر منها:

1- تحقيق الربح: فضلاً عن تحقيق إدارة أفضل للموجودات.
2- مواجهة التزامات المصارف المختلفة خاصة المستقبلية.
3- يمكن أن تستعمل من قبل السلطات النقدية في ظروف معينة لتغذية الجهاز المصرفي بالسيولة المحلية المؤقتة.
4- إيجاد وضع آجل مقابل وضع آجل كبيع إسترليني مقابل دولار تسليم آجل لثلاثة أشهر وشراء إسترليني مقابل دولار.



الخاتمة
إن الأسواق المشتقة تعد إبتكارات ناجحة في أسواق المال ،
حيث تستطيع المؤسسات أن تدير مخاطرها المستقبلية وحاجاتها في
التمويل ، بالإضافة إلى أن المتعاملون فيها يجدون أن التعامل
أو المتاجرة في المشتقات لأصل ما أكثر جاذبية من المتاجرة في الأصل
ذاته .ومن خلال البحث يمكن الوصول إلى رفض الفرضية القائلة بأن
الأسواق المشتقة هي أسواق ثانوية بل هي أدوات مالية تشتق قيمتها من
أصل آخر ، ونضيف إلى أن الفرضية الثانية بأن الأدوات التي
تستخدمها الأسواق المشتقة هي العقود المستقبلية ، عقود الخيار ، عقود
الآجلة وعقود المبادلة بالإضافة إلى أن المخاطر التي تنجر عنها عدم
التنبؤ بما سيحدث في المستقبل عند التعامل في الأسواق المشتقة .ولفتح
آفاق الدراسة نطرح التساؤل التالي هل يمكن أن نجد أدوات مالية أقل
خطورة في الأسواق المشتقة ؟


الــجــمــهــوريــة الــجــزائــريــة الــديــمــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة
وزارة الـتـعـلـيـم الـعـالـي والـبـحـث الـعـلـمـي
المركز الجامعي مصطفى اسطنبولي






المقياس : النظرية المالية .

الفوج: 02 السنة الثالثة علوم تجارية – مالية –

- فــراجــي بــشــيــر .
- حــبــيــب صـــادق .



الــســنــة الــدراســيـــة : 2009/2010